أكّد رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن النظام السوري وحلفاءه ارتكبوا أكبر نسبة من جرائم الحرب في سورية، لكنّه أشار إلى وجود أطراف أخرى تورّطت في مثل هذه الأفعال اللا إنسانية، وأكّد على أن الشبكة تمتلك أرشيفًا توثيقيًا، بإمكان المحاكم الدولية الاعتماد عليه في وقت لاحق؛ لمحاسبة المجرمين من كل أطراف النزاع في سورية، وأشار إلى أن انتهاكات النظام “منهجية وواسعة”، بينما انتهاكات المعارضة “ليست نمطية” ولا متكررة.
من أجرم بحق السوريين
وحول من انتهك أكبر جرائم الحرب والجرائم المُسجّلة ضد الإنسانية في سورية، قال فضل عبد الغني، رئيس ومؤسس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في لقاء مع صحيفة (جيرون): “في بداية الانتفاضة الشعبية آذار/ مارس 2011، كان النظام السوري هو المرتكب الوحيد لانتهاكات حقوق الإنسان في سورية، ويشمل ذلك الجيش السوري الحكومي، وقوات الأمن، والميليشيات المحلية، والميليشيات الأجنبية، وهي شيعية التوجه بشكل أساسي، والآن مازال هو المتصدر الأول لجميع أنواع الجرائم والانتهاكات بنسبة تصل مع حلفائه من القوات الروسية، التي تدخلت في أيلول عام 2015، إلى 80 بالمئة”.
وأضاف: “أما الطرف الثاني، فهو قوات حزب الاتحاد الديمقراطي، وهو فرع حزب العمال الكردستاني والقوات المتحالفة معه، وفي بداية الانتفاضة الشعبية لم يكن يتم تمييزها عن القوات الحكومية، وفي بداية عام 2012، أصبحنا نميّز بينهما، وفي مطلع العام 2014، شكّل الحزب ما أُطلق عليه اسم (الإدارة الذاتية)، عمادها قوات حزب الاتحاد الديمقراطي وهي: (وحدات حماية الشعب) و(قوات الأسايش)، وتصل نسبة ارتكابها للانتهاكات إلى 2 بالمئة”.
أما الطرف الثالث في ترتيب منتهكي حقوق الإنسان في سورية، فهو وفق الفاضل “قوات المعارضة السورية، والتي تشمل جميع فصائل المعارضة المسلحة كـ (الجيش الحر) و(الفصائل الإسلامية غير المتشددة)، وبدأت عملها في آب/ أغسطس 2011، بشكل مُتفرّق، ثم توسع شيئًا فشيئًا، وتبلغ نسبة ارتكابها للانتهاكات إلى حدود الـ 7%”.
وأضاف “هناك طرف رابع طبعًا، وهو التنظيمات الإسلامية المتشددة: وتشمل (جبهة النصرة سابقًا)، وهي فرع (تنظيم القاعدة) في سورية التي أُعلن عن تأسيسها في كانون الثاني/ يناير 2012، وكذلك تنظيم (الدولة الإسلامية – داعش) الذي أُعلن عن تأسيسه في نيسان/ أبريل 2013، وتنظيم (جند الأقصى)، وكل من يبايعهم، تصل نسبة ارتكابهم للانتهاكات إلى 9%”.
وأضاف إلى هذه الأطراف طرفًا خامسًا، وقال: “إنه قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية: وهو تحالف من مجموعة دول تقوده الولايات المتحدة، بهدف محاربة تنظيم (الدولة الإسلامية – داعش)، والذي بدأت أولى ضرباته في أيلول/ سبتمبر 2014، وتبلغ نسبة انتهاكاته قرابة الـ 2%”.
أصول التوثيق ووثوقيته
وفي ما إن كانت الشبكة تقوم بتوثيق انتهاكات النظام وفق القواعد والأصول المقبولة والمعتمدة من قبل المحاكم الدولية، قال الفاضل: “نحن منظمة حقوقية تقوم بإعداد تقارير وفق منهجية ومعايير، تُحاكي بشكل كبير منهجية لجان التحقيق الدولية، وهناك أعداد كبيرة من الحوادث، تمكّنا فيها من توثيق الجرائم بشكل شبه كامل، وهناك حوادث تمكّنا فيها من جمع أدلة ومعلومات بشكل أقل، وفي الوقت نفسه، هناك حوادث لم نتمكن من إصدار تقارير بشأنها؛ لأننا لم نحصل من وجهة نظرنا ومنهجيتنا على عدد كاف من الأدلة والقرائن”.
تم نشر المقابلة في شبكة جيرون الاعلامية
للاطلاع على المقابلة كاملة
