قال فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن الناجين من قصف النظام السوري، يقتلهم عبر الإعدامات وتحت التعذيب في المعتقلات.
وأضاف عبد الغني، في حديث للأناضول أن عمليات القصف لم تتوقف، وإن كانت أقل بعد اتفاق وقف إطلاق النار (دخل حيز التنفيذ في ديسمبر/ كانون أول الماضي).
وأشار إلى أن القتل مستمر في درعا (جنوب)، الغوطة الشرقية (ريف دمشق)، إدلب (شمال)، وحي الوعر في حمص(وسط).
وأكد مدير الشبكة غير الحكومية التي تأسست في يونيو/ حزيران 2011، أي بعد ثلاثة أشهر من انطلاق الثورة، أن “الخروقات (لاتفاق وقف إطلاق النار) ليست من جانب النظام السوري فحسب، بل حتى من جانب روسيا أحد ضامني الاتفاق”.
غير أنه أشار في الوقت نفسه إلى “انخفاض ملحوظ في الهجمات الروسية” نتيجة الجهود التركية الكبيرة في هذا المجال، لكنها (الهجمات الروسية) “لم تتوقف تماماً”.
وبين عبد الغني أن ما ترصده الشبكة من خروقات متعلقة بالقصف والهجمات، من قبل قوات النظام السوري وحلفائه، هو شيء ظاهر، يخفي خلفه عمليات أخرى تتم في الخفاء، في إشارة إلى القتل تحت التعذيب والإعدامات الميدانية.
وأوضح أن الشبكة “توثق بشكل يومي وفيات لمعتقلين تحت التعذيب أو نتيجة الإعدامات الميدانية، التي تتم بعد محاكمات تتراوح مدتها بين دقيقة وثلاث دقائق، وهو ما يخالف القوانين والأنظمة”.
كما أنه يتعارض مع القرارات الدولية المتعلقة بالقضية السورية، التي تنص بشكل صريح على وقف عمليات التعذيب.
وسجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 447 سورياً بسبب التعذيب، خلال العام 2016 لوحده.
في حين بلغت إحصائية المعتقلين لدى قوات النظام ما لا يقل عن 7543 معتقلاً، بينهم 251 طفلاً، و448 سيدة، في سلسلة اعتقالات تمت خلال العام نفسه.
كما وثقت في تقريرها الأخير مقتل 12882، بينهم 161 طفلاً، و41 سيدة تحت التعذيب على يد قوات النظام منذ آذار/ مارس 2011.
وشرح “عبد الغني”، الآلية التي تعتمدها مؤسسته في عمليات التوثيق التي تقوم بها، حيث تعتمد بالدرجة الأولى على ذوي المعتلقين، الذين يتم إبلاغهم من قبل النظام السوري عن وفاة المعتقل، ويدعي أنها ناجمة عن المرض في حين أن السبب هو القتل تحت التعذيب أو الإعدامات.
كما تعتمد الشبكة، وفق ما قاله مديرها للأناضول، على مصادر أخرى منها المنشقين عن النظام، وكذلك المعتقلين الذين يتم إطلاق سراحهم، حيث يتم سؤالهم عن الأشخاص الذين كانوا معهم، وعن أسماء محددة للتأكد بأنهم قضوا داخل تلك المعتقلات.
وقسّم “عبد الغني” الصعوبات، التي تواجه الشبكة، المعتمدة من قبل الأمم المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا، إلى أكثر من مستوى، أولها الأمني نتيجة ملاحقة كوادرها من قبل النظام السوري، والتنظيمات المتشددة والإرهابية وعدم تمكنهم من التنقل بحرية.
إضافة إلى انقطاع الكهرباء والاتصالات داخل سوريا، وكذلك الحجم الكبير للجرائم التي ترتكب في البلاد، إلى جانب تعدد الفاعلين (النظام السوري والمتحالفين معه – التحالف الدولي – تنظيمي داعش و “ب ي د” الإرهابيين، وغيرهم”.
وأكد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن من بين أبرز الأسباب التي تعرقل العمل، هو أن المجتمع السوري “فقد الأمل والثقة بفائدة هذه التقارير، لعدم تجاوب أحد معهم، مما يتسبب بإحجامهم عن التعاون مع الكوادر”، وفق تعبيره.
