“المحكمة الأوروبية” تتخذ قراراً مهماً بشأن “الفارين” من قوات الأسد

من جهته، قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني في تصريح لـموقع “العربي الجديد” إن صدور هذا القرار أخذ وقتا طويلا لأنه يشتمل على أبحاث وإجراءات دقيقة، وهو ملزم للدول الأوروبية.
واعتبر “عبد الغني” أن القرار مفيد جداً من ثلاثة جوانب: أولاً للسوريين في الدول الأوروبية لمن فروا من قوات النظام وأولئك لن تتم إعادتهم إلى سوريا، ويمكن أن يستندوا لهذا القرار في دعاواهم الفردية في حال صدرت مراجعات لسياسة اللجوء في بعض الدول الأوروبية ويمكنهم بموجب القرار الحصول على حق اللجوء.
كما يستفيد منه المطلوبون للخدمة العسكرية داخل سوريا، في حال أبرزوا وثائق عند وصولهم إلى إحدى الدول الأوروبية تثبت ذلك.
ومن الفئات المستفيدة من القرار المنشقون عن قوات النظام، حيث يشير قرار المحكمة الأوروبية إلى أن “جيش النظام” يرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ولا يجوز الخدمة فيه.
وختم عبد الغني حديثه بالقول: “نحن في الشبكة السورية لحقوق الإنسان نوصي كل من يقيم في أوروبا بعدم دفع بدل نقدي للخدمة العسكرية في جيش النظام، كما نوصي كل المطلوبين للخدمة العسكرية بعدم الالتحاق بهذا الجيش، لأن الالتحاق به يعني التورط في جرائم حرب، كما نوصي السوريين الملتحقين بهذا الجيش بالانشقاق عنه ومحاولة الوصول إلى أوروبا، لأن هذا الجيش أداة أساسية بيد النظام لارتكاب الجرائم”.