“قال فضل عبد الغني مدير “”الشبكة السورية لحقوق الإنسان””: “”لدينا تخوف أن يكون القتل هو مصير الباقين من عشرات آلاف المختفين قسرياً لدى النظام السوري””.
وأضاف عبد الغني “”بلغت حصيلة المختفين في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري الذين تم تسجيلهم على أنهم متوفون في دوائر السجل المدني 1609 شخصاً بينهم 24 طفلاً و21 سيدة (أنثى بالغة)، و16 حالة من الكوادر الطبية تم تسجيلهم على أنهم متوفون في دوائر السجل المدني، وذلك منذ مطلع عام 2018 حتى تشرين الثاني/ 2022″”.
ونوه إلى أن دوائر السجل المدني التابعة للنظام لم تذكر أسباب الوفاة لهؤلاء الأشخاص، كما أن النظام لم يسلم الجثث للأهالي، ولم يعلمهم بمكان دفنها، ولم يُعلن عن الوفاة وقت حدوثها.
وبناء على تحليل البيانات التي أجرتها الشبكة فإن “”الحصيلة الأعلى من بين الـ 1609 حالة التي تم تسجيلها، كان قد تم اعتقالهم من قبل قوات النظام السوري في عام 2012 ثم عام 2013 يليه عام 2014 وهي الأعوام الأبرز التي شهدت أكبر موجة اختفاء قسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري””.”
