“يقول فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وهي إحدى الجهات التي شاركت بهذه الدعوى، بعد تزويد الحكومة الكندية والهولندية بالوثائق والملفات التي تدين النظام وتثبت تورُّطه بالتعذيب؛ إن الخطوة رغم طولها تعدّ غاية في الأهمية لعدة أسباب:
أولًا، إن محكمة العدل هي محكمة الأمم المتحدة، فكل دول العالم أعضاء فيها، والدعوى فيها أهم من كل الدعاوى بالولاية القضائية العالمية، لأن هذه المحكمة أعلى من باقي المحاكم، وهي ليست جنائية تدين فردًا بل تدين الدولة والنظام ككل.
ثانيًا، إنها الدعوى الوحيدة في العالم ضد نظام خرق اتفاقية التعذيب، الذي وصل إلى مراحل متقدمة من التوحش والبربرية، وهذه الدعوى رسالة سياسية ضد النظام لكل دول العالم، والذي يمثل الدولة ويتحكم بمفاصلها بشكل واضح.
ولم يتعاون النظام بالأصل مع محاولات الدولتَين في التفاوض خلال الـ 3 سنوات السابقة، إذ لا يتوقع عبد الغني في حديثه لـ””نون بوست”” أن يتجاوب النظام، وحتى إن تجاوب فالأدلة كلها ضده، داعيًا في الوقت ذاته باقي الدول بالتحرك أمام محكمة العدل، والانضمام إلى هذه الدعاوى حتى لو أخذت وقتًا طويلًا، فهي تعيد تسليط الضوء على الانتهاكات التي ارتكبتها حكومة النظام.
بالمقابل، فإن الدول المطبّعة مع النظام هي الأكثر انزعاجًا من الخطوة، لا سيما أن الدعوة تقدّم وثائق تثبت تورُّط نظام الأسد بجرائم التعذيب، التي تحرج الدول المتهافتة على التقارب معه وإعادة تأهيله.
وأشار وزير الخارجية الهولندي، فوبكه هويكسترا، في بيان إلى أن المواطنين السوريين تعرضوا للتعذيب والقتل والاختفاء والهجوم بالغاز السام، أو أُجبروا على الفرار حفاظًا على حياتهم وترك كل ما لديهم، لافتًا أنه تمَّ الإبلاغ عن هذه الفظائع على نطاق واسع من قبل المنظمات الدولية، لإرساء المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب، فتقديم هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية خطوة تالية رئيسية على الطريق الطويل لتحقيق هذا الهدف.”
