قال “فضل عبد الغني”، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تصريح خاص “لقناة حلب اليوم”: إن الرؤية التي وضعتها الشبكة جاءت في أعقاب سقوط نظام الأسد، ضمن سعي حثيث نحو تغيير سياسي جذري، يضع في جوهره معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي شهدتها سوريا خلال سنوات النزاع، وذلك في إطار عملية شاملة للعدالة الانتقالية.
وأوضح عبد الغني أن الخطوة الأولى في هذا المسار تتمثل في تأسيس هيئة عدالة انتقالية مستقلة، تُنْشَأ بموجب قانون تأسيسي يصدر عن المجلس التشريعي، الذي يجب أن يتشكل وفقاً لما ينص عليه الإعلان الدستوري المرتقب، مؤكدا على ضرورة أن تضم هذه الهيئة شخصيات نزيهة ومستقلة، تمثل التنوع السوري، وتتمتع بالكفاءة والخبرة في مجالات القانون وحقوق الإنسان والعدالة.
وأشار إلى أن القانون المنظم لعمل الهيئة يجب أن يحدد بوضوح هيكليتها واختصاصاتها وآليات اختيار أعضائها، إلى جانب ضبط علاقتها بالقضاء والمؤسسات الرسمية، وضمان آليات فعالة للشفافية والمساءلة.
وبيّن “عبد الغني” أن الهيئة ستضم أربع لجان رئيسية، لجنة المحاسبة، لجنة كشف الحقيقة والمصالحة، لجنة جبر الضرر والتعويض، ولجنة إصلاح المؤسسات، وهي لجان تمثل الركائز الأساسية لأي عملية عدالة انتقالية حقيقية.
وشدد على أن تأسيس هذه الهيئة يتطلب سلطة شرعية جديدة، إلا أن بعض الخطوات التحضيرية يمكن البدء بها من الآن، وعلى رأسها العمل الجاد على ضمان استقلالية القضاء، باعتباره شرطاً أساسياً لنجاح أي مسار عدالة انتقالية، ولا سيما أن الهيئة المزمع تشكيلها ستعمل تحت مظلة القضاء السوري.
وأكد أن القضاء في عهد نظام الأسد، وحتى اللحظة، يفتقر إلى الاستقلال، ما يستدعي إعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى ليصبح هيئة مستقلة لا تتبع للرئاسة أو وزارة العدل، إضافة إلى ضرورة إلغاء المحاكم الاستثنائية، وعودة الاختصاص إلى القضاء العادي.
كما دعا عبد الغني إلى اعتماد معايير واضحة وشفافة لتعيين القضاة وترقيتهم، تضمن نزاهتهم واستقلالهم.
وختم بالقول: “نحن نؤمن بمبدأ الملكية الوطنية الكاملة لمسار العدالة الانتقالية، ونشدد على ضرورة إشراك المجتمع المدني والضحايا أنفسهم في هذا المسار، مع أهمية الاستفادة من خبرات المجتمع الدولي، سواء في مجال التدريب أو بناء الملفات القانونية، خصوصاً فيما يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.”
كما نوه بأهمية التعاون مع المنظمات الأممية والدولية المختصة، وعلى رأسها لجنة التحقيق الدولية، والآلية الدولية المحايدة والمستقلة، والمؤسسة الدولية لشؤون المفقودين، وغيرها من الهيئات التي يمكن أن تقدم خبرات حيوية تدعم جهود العدالة في سوريا.
