واعتبر مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، في تصريح لـ «القدس العربي» أن العمليات التي تجري حاليا في السويداء إذا كانت تتم وفق اتفاق يقضي بترحيل 1500 شخص من السويداء إلى الخارج، في اتجاه واحد دون عودة، فهذا تهجير قسري دون شك، لأن هؤلاء خرجوا دون إرادتهم وفي اتجاه واحد، فهؤلاء سكان يعيشون في هذه الأرض منذ مئات السنين، لديهم بيوت وأعمال وأشغال وأراضيهم وليسوا سكان خيام، بل يقطنون في مدن ولديهم علاقاتهم التجارية.
وأكد أن «الاتفاق يحتاج إلى توضيح أكثر من قبل الحكومة السورية حول بنوده، وذكر أسباب ترحيل هؤلاء وإلى أين، وفي حال كان ترحيلهم مؤقتا بهدف حمايتهم إلى حين عودة الأمن والاستقرار إلى المحافظة فهو أمر مباح في القانون الدولي، أما في حال كان خروجهم في اتجاه واحد فهذا يعني تهجيرا قسريا».
وأضاف: في حال كان الاتفاق مؤقتا وغير دائم، تتحمل الدولة مسؤولية هؤلاء وعدم تركهم في العراء بكل ترتيبات حياتهم وتفاصيلها، كون الحكومة طرفا في الاتفاق.
وشدد على ضرورة «توضيح ما هو مقابل التشريد، وتفاصيل الاتفاق الذي يجب أن يكون مكتوبا وينشر في مؤتمر صحافي حتى نعطي تحليلات قانونية صحيحة»، مؤكدا أن المعطيات الحالية شحيحة وغير متوفرة
