قال مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” فضل عبد الغني لـ”الترا سوريا” إنّ “الإفلات من العقاب هو أحد الأسباب، وليس السبب الوحيد، وراء تزايد أعمال العنف والجرائم”، موضحًا أنّ “الناس ترى أن المجرمين يفلتون من العقاب من دون ملاحقة، ما يخلق شعورًا عامًا بأن الدولة تتقاعس عن محاسبتهم، لكن هذا التصور غير دقيق تمامًا”.
وأضاف عبد الغني في حديثه أنّ “هناك ضعفًا في إمكانيات الدولة الوليدة، سواء من حيث القدرات أو العناصر أو السجون أو غيرها من البنى اللازمة لفرض النظام، فهي لا تتعمّد ترك المجرمين، وإنما لا تملك حتى الآن أدوات كافية لملاحقتهم بشكل فعّال”.
وأشار إلى أنّ “تفشّي السلاح في المجتمع يعدّ عاملًا آخر يسهم في تفاقم هذه الظاهرة، ولا بد من معالجته بشكل جدي لأنه يسهل ارتكاب الجرائم ويعقّد عمليات الملاحقة والمحاسبة”، معتبرًا أنّ “التعامل مع هذه الملفات يتطلب خطة شاملة تعيد للدولة قدرتها على ضبط الأمن وإنفاذ العدالة”.
