“الشبكة السورية”: الانتهاكات ناتجة عن عجز المؤسسات
مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فضل عبد الغني، قال إن غياب أي إجراء قانوني، مثل التبليغ، أو تحديد هدف ومدة الاعتقال، أو السماح بالتواصل مع محامٍ، يجعل الاعتقال تعسفيًا، حتى وإن غاب شرط واحد فقط من هذه الشروط، وفي كثير من الأحيان تغيب أكثر من خطوة.
وأكد أن الاعتقال يجب أن يتم بموجب مذكرة قانونية، وأن تكون التحقيقات من اختصاص الشرطة، وهو ما لا يحدث في عدد كبير من الحالات.
“الشبكة تصنّف جميع هذه الحالات على أنها اعتقالات تعسفية”، بحسب تعبيره، موضحًا أن أي اعتقال يجب أن يمر بإجراءات قانونية واضحة، وهو ما لا يتحقق في الحالات المذكورة وفقًا للقانون.
وأشار إلى أن “الشبكة” تصدر تقريرًا شهريًا عن حصيلة الاعتقالات التعسفية في الثاني من كل شهر، وتُدرج هذه الحالات جميعها ضمن هذا التصنيف.
لكنه لفت إلى واقع تعاني فيه المؤسسات من ضعف في البناء والقدرات، إذ لا يوجد عدد كافٍ من عناصر الشرطة لإجراء التحقيقات، ولا عدد كافٍ من موظفي النيابة العامة لإصدار المذكرات اللازمة، ما يؤدي إلى أخطاء وانتهاكات.
ويرى أن جزءًا من هذه الانتهاكات ناتج عن عجز مؤسسات الدولة عن الإيفاء بالتزاماتها، مؤكدًا في الوقت نفسه أن هذا لا يغيّر من حقيقة أن هذه الاعتقالات تبقى اعتقالات تعسفية.
وأشار إلى أن الإشكالية تبرز بشكل خاص في حالات توقيف المتورطين بانتهاكات من عناصر الأمن والجيش التابعين للنظام السابق، حيث تجد السلطات نفسها بين خيارين:
- تركهم طلقاء داخل المجتمع.
- احتجازهم احتياطيًا دون استكمال ملفات قانونية مكتملة.
واعتبر أن هذا الخيار يقع بين “السيئ والأسوأ”، من دون أن يشكل ذلك تبريرًا.
وأكد أن الحكومة قادرة على القيام بإجراءات أفضل رغم التحديات، خاصة بعد تشكيلها في نهاية آذار الماضي، رغم ما رافق ذلك من محاولات إزالة القضاة والمحامين والموظفين الفاسدين أو غير الفاعلين، وما نتج عنه من صعوبات إضافية.
وفيما يخص حقوق الدفاع، شدد عبد الغني على أن من حق المحامين التواصل مع موكليهم والوصول إليهم، والسماح بالاتصال الهاتفي داخل السجون، وزيارات المحامين، ومتابعة الملفات والترافع عنها، معتبرًا أن هذه إجراءات أساسية ويمكن تنفيذها رغم التحديات.
سوريا في المرحلة الانتقالية بحاجة إلى تحسين صورة وزارتي الداخلية والعدل في نظر السوريين، وترميم العلاقة مع هذه المؤسسات، باعتبار ذلك جزءًا أساسيًا من المرحلة الانتقالية، أضاف عبد الغني.
ويرى أن الالتزام بإجراءات ومعايير قانونية من شأنه تحسين هذه العلاقة، محذرًا من أن غيابها سيبقي العلاقة متوترة، خاصة في ظل الإرث الثقيل الذي تحمله الوزارتان من عهد نظام الأسد.
مطالب حقوقية
دعا مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” وزارتي العدل والداخلية إلى:
- إنهاء سياسة الاعتقال دون تقديم أوامر قضائية، وضمان مثول المعتقلين أمام المحاكم خلال فترة زمنية قصيرة بعد القبض عليهم.
- ضمان حماية حقوق المعتقلين في الحصول على تمثيل قانوني مستقل ومحاكمات عادلة.
- إنشاء آلية لمراقبة حقوق الإنسان لضمان عدم تحول عمليات المساءلة إلى أداة لتبرير الاعتقال التعسفي.
