المحاكم العلنية في سوريا.. خطوة مفصلية نحو العدالة الانتقالية وتعزيز الثقة ‏بالقضاء

شفاء اجتماعي وسياسي

وشدد عبد الغني على أن المحاكمة المحلية في دمشق تحمل رمزية سيادية ووطنية ‏لا غنى عنها، إذ إن مثول المتهمين أمام القضاء في بلدهم، بلغتهم وأمام مجتمعهم، ‏يشكّل بحد ذاته عنصراً من الشفاء الاجتماعي والسياسي يسبق الشفاء القانوني، كما ‏تُلزم المادة الرابعة عشرة من اتفاقية مناهضة التعذيب الدولة بضمان الإنصاف ‏الفعلي للضحايا وتعويضهم، وهو ما لا يتحقق بصورة كاملة إلا عبر القضاء ‏الوطني.‏

وبيّن عبد الغني أن أي محاكمة تدّعي الانتساب إلى العدالة الانتقالية يجب أن ‏تستوفي معايير محددة وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي، ‏وفي مقدمتها ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المادة 14 من العهد ‏الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما يشمل حق الاستئناف، واستقلال ‏القضاء، والحق في دفاع كافٍ حتى لمن ارتكبوا جرائم بشعة.‏

تسليم المجرمين

وأوضح عبد الغني أن المحاكمة الغيابية للمجرمين بشار وماهر الأسد والمتهمين ‏الآخرين تثير تحديات، إذ يُقيّد القانون الجنائي الدولي المعاصر هذا النوع من ‏المحاكمات، ولها ضمانات تكفل حماية حقوق الدفاع بما يعوّض غياب المتهم.‏

وأشار إلى ضرورة التمييز بين الأدوات القانونية، موضحاً أن اتفاقية تسليم ‏المجرمين الموقعة عام 2022 مع النظام البائد هي اتفاقية ثنائية لا تُلزم روسيا ‏بتسليم أي شخص إلى حكومة لم تكن هي الطرف الموقّع عليها، مبيناً أن سوريا ‏تحتاج إما إلى إبرام اتفاقية جديدة أو معالجة مسألة الخلافة القانونية، كما أن ‏الاتفاقية تتضمن استثناءات للجرائم ذات الطابع السياسي، ما قد تستخدمه روسيا ‏لرفض تسليم المجرمين بشار الأسد وماهر الأسد.‏

وشدد عبد الغني على أن موقف الشبكة السورية لحقوق الإنسان هو أن هذه ‏المحاكمات، رغم أهميتها التاريخية والرمزية، لا تغني عن الحاجة إلى آلية هجينة ‏تتمتع باستقلال قضائي كامل، وتعتمد معايير إثبات منسجمة مع المعايير الجنائية ‏الدولية، ولا سيما فيما يتعلق بقيادة النظام البائد العليا، التي تتطلب محاكمتها إثبات ‏المسؤولية القيادية وفق معياري “القصد” أو “المعرفة” المنصوص عليهما في ‏المادتين 25 و28 من نظام روما الأساسي، قياساً على ما أرسته الدوائر الاستئنافية ‏في المحاكم الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ورواندا.‏