قراءة حقوقية لمسار التسويات ودور المجتمع المدني
في حديث خاص مع نون بوست، قدّم الأستاذ فضل عبد الغني الشقفة، الناشط الحقوقي البارز والباحث في القانون الدولي، ومؤسس ومدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، قراءة تفصيلية لدور المجتمع المدني في ملفات المساءلة الاقتصادية، وحدود التسويات الجارية مع رجال أعمال مرتبطين بالنظام السابق، وإمكانات إدماجها ضمن مسار العدالة الانتقالية.
وفي إجابته عن السؤال الأول حول الدور العملي الذي يمكن أن يلعبه المجتمع المدني في هذا الملف، أشار إلى أن “الدور الأساسي الذي يمكن أن يضطلع به المجتمع المدني ليس الادعاء القضائي المباشر، إذ تبقى هذه الصلاحية حكرًا على الجهات القضائية المختصة، بل هو بناء الملفات التوثيقية القابلة للاستخدام أمام المحاكم”.
وأوضح أن منهجية العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقوم على التحقق من مصادر متعددة ومستقلة قبل إثبات أي واقعة، وبناء ملفات وفق معايير قابلة للاستخدام في التقارير الأممية والمحاكم الجنائية الدولية.
وأضاف أن هذه الملفات، عند الحديث عن رجال الأعمال، لا تقتصر على الجوانب المالية، بل تمتد إلى توثيق التورط في تمويل عمليات القمع أو تسهيلها، “وهو ما يرقى في بعض الحالات إلى المسؤولية الجنائية بموجب القانون الجنائي الدولي”. كما أشار إلى أن المجتمع المدني قادر على تقديم شكاوى لدى المقررين الخاصين للأمم المتحدة وهيئات المعاهدات والدول المعنية بالعقوبات، إضافة إلى تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية، وفق ما تم تطبيقه سابقًا في ملفات تخص مسؤولين عسكريين وأمنيين.
وفي ما يتعلق بالتسويات الاقتصادية الجارية عبر لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، أوضح الشقفة أن الإشكال لا يكمن في مبدأ الإفصاح الطوعي بحد ذاته، بل في نطاق تطبيقه، قائلًا إن المشكلة “إذا اقتصرت على الشق المالي دون الشق الجنائي والمعلوماتي تتحول إلى أداة لإغلاق الملفات لا لفتحها”.
ورأى أن الإطار المطلوب يجب أن يقوم على ثلاثة عناصر:
- أولًا، اشتراط الإفصاح الكامل عن مصادر الثروة وشبكات العلاقات كشرط لإتمام أي تسوية.
- ثانيًا، ربط التسوية بالتزام قانوني بتقديم معلومات عن الشبكات الأوسع، بما فيها التهرب من العقوبات وتبييض الأموال.
- ثالثًا، تخصيص جزء من الأموال المستردة لصناديق تعويض الضحايا بإشراف آليات شفافة تشارك فيها منظمات المجتمع المدني.
وشدد على أنه “حين تُبنى التسويات على هذا النحو يتحول المال من بديل عن العدالة إلى مدخل نحوها”.
الاقتصاد في قلب العدالة الانتقالية
في سياق الحديث عن مستقبل المساءلة في سوريا، تتقاطع ملاحقة رجال الأعمال مع أسئلة أوسع تتعلق بجوهر العدالة الانتقالية وحدودها، فالقضية لا تتوقف عند استرداد الأموال أو التسويات المالية، بل تمتد إلى تفكيك البنى التي سمحت بتراكم الفساد وتداخله مع السلطة والاقتصاد.
وفي هذا الإطار، أوضح الشقفة أن “ضمان عدم التكرار، وهو أحد الأعمدة الأربعة للعدالة الانتقالية إلى جانب الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر، لا يتحقق بالملاحقة الجنائية وحدها، وإن كانت ضرورية. فالملاحقة الجنائية لرجال الأعمال المتورطين في دعم الانتهاكات تُنتج أثرًا رادعًا فعليًا فقط حين تترافق مع إصلاح بنيوي للمنظومة التي أتاحت هذا التورط أصلًا، أي الإصلاح التشريعي لقطاع الأعمال، وإنهاء احتكارات النظام السابق، وفك ارتباط رأس المال بالأجهزة الأمنية”.
ويضيف أن ما توثقه الشبكة السورية لحقوق الإنسان يُظهر أن بعض رجال الأعمال الذين أثروا في ظل النظام السابق استفادوا بشكل مباشر من الحصار الاقتصادي المفروض على المناطق الخاضعة للمعارضة، ومن عقود إعادة الإعمار المشروطة بالولاء السياسي. هذه الوقائع ليست مجرد جرائم مالية بالمعنى الضيق، بل هي في بعض حالاتها أعمال مُعينة على ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
بهذا الطرح، تتضح أن المساءلة الاقتصادية لا يمكن فصلها عن مسار العدالة الانتقالية، إذ تتجاوز فكرة استرداد الأموال أو التسويات الجزئية، لتصبح جزءًا من عملية أوسع تستهدف تفكيك منظومة الفساد وإعادة تشكيل العلاقة بين السلطة والثروة على أسس قانونية ومؤسساتية جديدة.
