خمسة خيارات قانونية لاستعادة السوريين المرحلين إلى العراق

أخطار البقاء في العراق

مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فضل عبد الغني، قال في حديث إلى عنب بلدي، إن الخطر القانوني الأول الذي يلاحق هؤلاء المحتجزين، يتمثل في بقائهم داخل منظومة احتجاز وملاحقة تقوم في جانب منها على منطق أمني جماعي لا على مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية، فالاشتباه بالانتماء إلى تنظيم “الدولة الإسلامية” لا يكفي قانونيًا للإدانة، ولا يبرر استمرار الاحتجاز من دون مراجعة قضائية مستقلة، مشيرًا إلى أن المعيار المطلوب يتركز على سؤال كل شخص عن أفعال محددة قابلة للإثبات.

وأضاف عبد الغني أن الخطر الثاني يكمن في التعرض لمحاكمات مكافحة الإرهاب في العراق، في ظل مخاوف موثقة تتصل بضمانات المحاكمة العادلة، منوهًا إلى أن الإطار المعياري هنا يتمثل بالحق في الحياة، وحظر التعذيب والاحتجاز التعسفي، والحق في محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ومحايدة.

وأوضح أن الخطورة تزداد في القضايا التي قد تفضي إلى عقوبة الإعدام، لأن أي حكم بالإعدام يصدر بعد تعذيب أو حرمان من الدفاع أو محاكمة مختصرة أو اعتراف قسري، لا يشكل مجرد إخلال إجرائي، بل قد يرقى إلى حرمان تعسفي من الحق في الحياة.

ويبرز الخطر الثالث، بحسب عبد الغني، في احتمال التعرض للتعذيب وسوء المعاملة والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، فالقانون الدولي يحظر نقل أي شخص إلى دولة توجد أسباب جدية للاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها للتعذيب، وهذا الحظر لا يسقط بسبب خطورة الاتهام، ولا تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، الأمر الذي يجعل مشروعية نقل المحتجزين من دون تقييم فردي للمخاطر وحق في الطعن وضمانات مراقبة لاحقة، موضع اعتراض جدي.

وبيّن مدير “الشبكة السورية” أن الخطر الرابع يتعلق بالأطفال واليافعين الذين شملتهم بعض عمليات النقل، فلا يجوز التعامل مع الطفل بوصفه مسؤولًا جنائيًا لمجرد وجوده في منطقة كانت خاضعة لسيطرة تنظيم “الدولة”، أو بسبب ارتباطه العائلي أو استنادًا إلى اشتباه عام، فمبدأ المصلحة الفضلى للطفل يقتضي إخضاعهم لعدالة أحداث متخصصة تراعي احتمال التجنيد والاستغلال والإكراه والاتجار والبيئة القسرية.

وأشار عبد الغني إلى أن الخطر الخامس يرتبط بتدمير أو تشتيت السجل القانوني والجنائي المتصل بجرائم تنظيم “الدولة” والانتهاكات اللاحقة، فنقل المحتجزين عبر الحدود من دون قوائم اسمية ومحاضر تسليم وملفات تحقيق وسجلات طبية وسلسلة حفظ للأدلة، يضر بالضحايا وبحق العائلات في معرفة المصير، ويضعف قدرة سوريا مستقبلًا على بناء ملفات مساءلة جنائية عادلة، بوصف الملف جزءًا من ملف العدالة الانتقالية السوري.

الخيارات القانونية لاستعادة المعتقلين

قال مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فضل عبد الغني، إن الخيار الأول المطروح أمام الحكومة السورية لإعادة هؤلاء المعتقلين، يتمثل في المسار الدبلوماسي والقانوني المباشر مع العراق للحصول على قوائم كاملة ومحدثة حول أسماء جميع السوريين المنقولين، وأماكن احتجازهم، وتواريخ النقل، والجهة التي سلّمتهم، والجهة التي تسلّمتهم، والوضع القانوني لكل شخص، والملفات القضائية والأحكام الصادرة إن وجدت، وسجلات الزيارة والمحامين، وهو شرط أولي لمنع استمرار الاحتجاز غير المعلن، وحماية حق العائلات في معرفة مصير ذويها.

أما الخيار الثاني فيركز على إنشاء وحدة وطنية سورية مختصة بملف المحتجزين المنقولين إلى الخارج، تكون وظيفتها قانونية وتوثيقية وتنسيقية، من خلال جمع المعلومات من العائلات، والتواصل مع السلطات العراقية، والتنسيق مع المحامين وحفظ السجلات، والتواصل مع الآليات الأممية، وفرز الحالات فرديًا بعيدًا عن التعامل مع جميع المنقولين بوصفهم كتلة واحدة.

ويتمثل الخيار الثالث، وفق عبد الغني، في التفاوض مع العراق على إعادة فردية أو على دفعات مشروطة، لا على استعادة جماعية غير منظمة، وهو ما يتطلب التركيز على الفئات ذات الأولوية من الأطفال واليافعين والمرضى ومن لم تُعرض ملفاتهم على قاضٍ، ولا توجد ضدهم أدلة فردية كافية، بالإضافة إلى من صدرت بحقهم أحكام بعد إجراءات شابها التعذيب أو الحرمان من الدفاع، أما من توجد ضدهم أدلة جدية على ارتكاب جرائم خطيرة، فيجب أن يخضعوا لمحاكمات عادلة في سوريا أو العراق، وفق اختصاص واضح وضمانات كاملة.

وأضاف عبد الغني أن الخيار الرابع يتمحور حول التفاوض على نقل الملفات والأدلة قبل نقل الأشخاص، عبر مطالبة الحكومة السورية بمشاركة الأدلة، ومحاضر التحقيق، وسجلات الاحتجاز، والملفات الطبية، وسجلات النقل، وحفظها وعدم إتلافها أو تعديلها، مشيرًا إلى أن أهمية هذا المسار يتعلق بأن العدالة الانتقالية لا تبدأ فقط بإعادة الأشخاص، بل بحماية السجل الكامل للحقيقة والمسؤولية.

ويتعلق الخيار الخامس، بحسب مدير “الشبكة السورية”، بربط أي استعادة بضمانات سورية قابلة للتحقق، فلا يكفي أن تطلب دمشق إعادة مواطنيها، دون أن تثبت أن العائدين لن يتعرضوا للتعذيب أو الاختفاء أو الاحتجاز التعسفي أو المحاكمة أمام جهات غير مستقلة، وإلا فإن اعتراض عدم الإعادة القسرية قد ينتقل من العراق إلى سوريا نفسها، الأمر الذي يتطلب أن تترافق الاستعادة مع محاكمات مدنية عادلة، وحظر مطلق للتعذيب، ووصول إلى المحامين، ورقابة قضائية، وإشعار العائلات، ومعاملة خاصة للأطفال.

مسؤولية “قسد” وأمريكا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن مهمة نقل معتقلي تنظيم “الدولة” من المعتقلات التي كانت تسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) شمال شرقي سوريا إلى العراق، في 21 من كانون الثاني الماضي، إثر المواجهات العسكرية التي دارت هناك في تلك الفترة بين القوات الحكومية السورية و”قسد”، الأمر الذي يطرح تساؤلًا حول المسؤولية القانونية التي تتحملها الحكومة الأمريكية و”قسد” في عمليات النقل.

مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فضل عبد الغني، أوضح أن مسؤولية “الإدارة الذاتية” و”قسد” التابعة لها في عملية نقل المحتجزين إلى العراق، تنبع من سيطرتها الفعلية السابقة على مراكز الاحتجاز، مشيرًا إلى أن الطرف غير الحكومي الذي يسيطر فعليًا على أشخاص محرومين من الحرية يلتزم، بموجب القانون الدولي الإنساني، بالمعاملة الإنسانية وحظر التعذيب وحظر المعاملة القاسية والمهينة وحفظ السجلات، وعدم اتخاذ قرارات تمس مصير المحتجزين من دون ضمانات أساسية، كما أن تسليم محتجزين إلى سلطة أخرى مع وجود خطر معروف وجدي بالتعذيب أو المحاكمة غير العادلة أو الإعدام، يثير مسؤولية عن قرار التسليم نفسه.

أما المسؤولية الأمريكية فينبغي تحليلها، وفق عبد الغني، على مستويين، يتعلق الأول بدورها العام في منظومة الاحتجاز بشمال شرقي سوريا، من حيث الدعم والتمويل والتنسيق والزيارات والعمليات المشتركة، موضحًا أن هذا الدور لا يجعل الولايات المتحدة مسؤولة تلقائيًا عن كل انتهاك، لكنه ينشئ التزامًا أقوى بالوقاية والتحقق من الضمانات ومنع النقل إلى خطر معروف.

ويرى عبد الغني أن المستوى الثاني يتمثل بعملية النقل التي أعلنت القوات الأمريكية عن تنفيذها، فإذا ثبت أن الولايات المتحدة نقلت أشخاصًا أو ساعدت في نقلهم من دون تقييم فردي للمخاطر ومن دون تمكينهم من الطعن، ومن دون ضمانات فعالة ضد التعذيب والمحاكمة الجائرة والإعدام، فإن ذلك يثير مسؤولية مباشرة عن النقل، أو مسؤولية عن المساعدة في فعل غير مشروع دوليًا بحسب الوقائع الدقيقة.

وبحسب عبد الغني، فإن الموقف الأدق يجعل المسؤولية مركبة ومتدرجة، فالعراق مسؤول عن الحماية والمحاكمة والاحتجاز بعد الاستلام، و”قسد” مسؤولة عن الاحتجاز السابق والتسليم وحفظ السجلات، والولايات المتحدة مسؤولة بقدر ما يثبت من سيطرة فعلية أو تنفيذ أو تمويل أو تسهيل، أو علم بالمخاطر.

ويعتقد مدير “الشبكة السورية” أن المطلب العملي الأكثر تماسكًا يتركز حول نشر القوائم، وتمكين المحامين والعائلات من الوصول الفوري، وتعليق أي أحكام إعدام إلى حين إقامة مراجعة مستقلة، ووقف أي نقل إضافي من دون تقييم فردي، وحفظ جميع الأدلة والسجلات ضمن مسار يخدم العدالة الانتقالية والمساءلة الجنائية العادلة.

وفي الوقت نفسه، يجب تجنب الاستنتاجات القانونية المطلقة من دون وثائق، فالمطلوب هو كشف محاضر التسليم، والأساس القانوني، وتقييمات المخاطر والضمانات التي طُلبت أو قُدمت، وما إذا كانت قد جرت متابعة أوضاع المنقولين بعد وصولهم إلى العراق، بحسب مدير “الشبكة السورية”.