المجتمع المدني والملفات الحقوقية
من جانبه، أوضح فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في حديثه لبرنامج “سوريا اليوم” على تلفزيون سوريا، أن لقاء الرئيس الفرنسي مع ممثلي المجتمع المدني يأتي في إطار نهج تتبعه الدول الأوروبية للاستماع إلى وجهات نظر المؤسسات المدنية إلى جانب الحكومات.
وأشار إلى أن اللقاء تناول ملفات العدالة الانتقالية، والكشف عن مصير المفقودين، والإصلاح المؤسسي، واستقلالية الهيئات، مؤكداً أن منظمات المجتمع المدني تسعى إلى إبقاء هذه الملفات ضمن أولويات النقاش مع الشركاء الدوليين، رغم إدراكها أن الاعتبارات السياسية والاقتصادية غالباً ما تتقدم على الملفات الحقوقية في المراحل الانتقالية.
واختتم عبد الغني بالإشارة إلى أن تعزيز الحوار بين الحكومة السورية والمجتمع المدني من شأنه أن يسهم في بناء سياسات أكثر شمولاً، معتبراً أن استمرار التواصل بين الطرفين يمثل مؤشراً إيجابياً في المرحلة الحالية، وهو ما يبدو واضحاً في الموقف الفرنسي تجاه التطورات السورية.
