أكد رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني أن الحكم يشكل خطوة مهمة في كسر الحصانة التي تمتعت بها دوائر النفوذ المرتبطة بالنظام السابق، وفي تأكيد حق الضحايا بأن تُسمع شهاداتهم ويُحاسَب الضالعون في الجرائم.
وأوضح عبد الغني أن قيمة الحكم تقاس بمدى ثبوت المسؤولية الجنائية الفردية واحترام ضمانات المحاكمة العادلة، مشددا على أن عقوبة الإعدام يجب أن تبقى مقيدة بأشد الضوابط، وهي أن تستند حصرا إلى قتل عمد ثابت بأدلة يقينية، وبحكم معلل من محكمة مختصة ومستقلة، مع إثبات حق الدفاع وإتاحة مراجعة قضائية فعلية أمام محكمة أعلى قبل اكتساب الحكم الدرجة القطعية. وطالب المحكمة بنشر الحكم المعلل وبيان الأدلة والرابطة الشخصية بين المتهم والأفعال المنسوبة إليه.
Source:
القدس العربي
