يرى مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبدالغني إلى كون إلغاء التصنيف يغير المعاملة القانونية المستقبلية للدولة السورية، لكنه لا يبرئ النظام السابق بأثر رجعي، ولا يسقط المسؤولية الفردية عن مرتكبي الجرائم ولا يحسم مطالبات الضحايا بحقوقهم، وتبقى هذه المسائل جزءاً من البنية القانونية المستقلة للمساءلة والعدالة الانتقالية.
Source:
اندبندنت عربية
