وقال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني “ما وثقناه يُظهر أن عملية الفرز استندت في حالات موثقة إلى وشايات من أفراد في المجتمع المحلي، وإلى مجرد الوجود في مناطق كانت خاضعة لسيطرة تنظيم داعش، وهو ما قد يؤدي إلى تصنيف أشخاص بينهم أطفال ومدنيون باعتبارهم منتمين إلى التنظيم من دون أدلة كافية”.
ويشير عبد الغني إلى أن “الولايات المتحدة أعلنت بدء العملية، وموّلت احتجاز المرحلين ومحاكماتهم، ورفضت الإفصاح عما إذا كان المنقولون حصلوا على مراجعة قضائية أو حق الوصول إلى محامين”.






