من جانبه يقول مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني لـ”963+” “ما توثقه الشبكة في تقريرها حول انتهاكات الملكية بحق النساء ليس مجرد أرقام، بل هو واقع معاش تعيشه آلاف السيدات السوريات اليوم، نظام الأسد السابق لم يستخدم الملكية كأداة عقاب فقط، بل كآلية للهندسة الديمغرافية وإعادة تشكيل الخريطة السكانية في سوريا، وكانت النساء أكثر الفئات تضرراً بسبب الأعراف الاجتماعية والتبعية الاقتصادية التي حدت من قدرتهن على تسجيل الممتلكات بأسمائهن”.
ويضيف: “نحن في الشبكة نؤكد أن المرسوم 16، رغم أهميته كخطوة أولى، لا يكفي وحده لرد الحقوق، المطلوب هو سن قانون انتقالي خاص يتيح مراجعة القرارات والأحكام الصادرة ضمن أطر استثنائية أو في غياب ضمانات المحاكمة العادلة، مع تجميد التصرف في العقارات المتنازع عليها، وإنشاء مسار جماعي لرد الحقوق، وضمان تعويض كامل عندما تستحيل الإعادة العينية”.
ويطالب عبد الغني بإنشاء هيئة وطنية مستقلة لرد الممتلكات، تتولى استقبال المطالبات والتحقق من السجلات وإصدار قرارات ملزمة، إلى جانب دعم دولي لحفظ ورقمنة السجلات العقارية، وتمويل المساعدة القانونية للنساء، وضمان وصول المتضررات من الخارج إلى آليات التعويض، مؤكداً أن العدالة لا تتحقق دون تنفيذ فعلي للقرارات وإنصاف النساء.
