سجلت سوريا خلال عام 2025 أعلى حصيلة لضحايا مخلفات الذخائر العنقودية عالمياً، بواقع 68 قتيلاً ومصاباً من أصل 117 حالة، أي نحو 58 بالمئة من الإجمالي العالمي، رغم عدم تسجيل استخدام جديد لهذه الذخائر منذ سقوط النظام المخلوع أواخر عام 2024، وفق أحدث البيانات الصادرة عن «مرصد الذخائر العنقودية».
وفي حديث لـ«الثورة السورية»، أوضح رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني أن حصيلة 68 ضحية خلال عام 2025 تشمل القتلى والمصابين معاً، ولا تعني تسجيل 68 حالة وفاة، مبيناً أن هذه الحصيلة هي التي اعتمدها المرصد بالنسبة إلى سوريا، فيما وثقت الشبكة أعداداً أكبر، باعتبارها عضواً في منظومة الرصد الخاصة بسوريا منذ عام 2020، وتزود المرصد ببيانات استخدام الذخائر العنقودية والضحايا والحوادث، بينما يجمع المرصد المعلومات من مصادر متعددة ويراجعها ويوائمها ضمن قاعدة بياناته الدولية.
وخلال عام 2025، سجل المرصد 117 قتيلاً ومصاباً عالمياً بسبب مخلفات الذخائر العنقودية، كان 68 منهم في سوريا، وهي أعلى حصيلة في دولة واحدة خلال ذلك العام، وبحسب عبد الغني، تعتمد الشبكة في توثيق ضحايا الألغام ومخلفات الذخائر العنقودية على الباحثين الميدانيين، والمقابلات مع الناجين وأسر الضحايا والشهود، ومعلومات الجهات المحلية والدفاع المدني، إضافة إلى تحليل الصور ومقاطع الفيديو والتحقق الجغرافي من المواقع.
وتوضح الحصيلة التراكمية حجم الخطر، إذ وثقت الشبكة حتى 4 نيسان 2026 مقتل 401 مدني بسبب مخلفات الذخائر العنقودية منذ آذار 2011، بينهم 138 طفلاً و34 سيدة، ويتعلق رقم 401 بالوفيات فقط، مقابل 68 قتيلاً ومصاباً خلال عام 2025، فيما تشير البيانات الأوسع الخاصة بالذخائر المتفجرة عموماً إلى أن الزراعة والرعي من أبرز سياقات التعرض للخطر.
وعلى مستوى المحافظات، سجلت حلب 94 وفاة، تلتها إدلب بـ87، ثم حماة بـ84، ودرعا بـ70، لتشكل المحافظات الأربع 335 وفاة من أصل 401، أي نحو 83.5 بالمئة من الإجمالي، فيما تمثل وفيات درعا نحو 17.5 بالمئة، ويحذر عبد الغني من ربط عدد الضحايا مباشرة بحجم التلوث، لأن الحصيلة تتأثر بالكثافة السكانية وحركة العودة واستخدام الأراضي الزراعية ومناطق الرعي وسهولة الوصول ومستوى التوعية وقدرة الجهات على التوثيق.
أما أحدث حصيلة دولية تراكمية، فتبلغ 4,557 قتيلاً ومصاباً مسجلين في سوريا بسبب الذخائر العنقودية، سواء خلال الهجمات أو نتيجة مخلفاتها، حتى 31 كانون الأول 2025، لتأتي سوريا في المرتبة الثانية عالمياً تاريخياً بعد لاوس التي سجلت 7,814 ضحية.
وأكد عبد الغني أن هذا الرقم لا يشمل حصيلة نهائية لعام 2026، إذ لا توجد حتى الآن حصيلة دولية مجمعة للسنة الجارية، بينما بدأ الاستخدام الموثق للذخائر العنقودية في سوريا عام 2012.
وبمقارنة السنوات، سجل المرصد 99 ضحية عام 2022، منهم 84 بسبب الهجمات و15 بسبب المخلفات، و28 عام 2023، منهم 15 بسبب الهجمات و13 بسبب المخلفات، و44 عام 2024، منهم 27 بسبب الهجمات و17 بسبب المخلفات، أما عام 2025، فلم يسجل ضحايا نتيجة هجمات جديدة، بينما تسببت المخلفات القديمة في 68 قتيلاً ومصاباً، لترتفع حصيلة ضحايا المخلفات أربعة أضعاف مقارنة بعام 2024، وبزيادة 300 بالمئة.
وبيّن عبد الغني أن هذه الزيادة لا تعني تضاعف عدد الحوادث بالمقدار نفسه، لأن المقارنة تتعلق بعدد الضحايا وليس بعدد الوقائع، كما لا تعني تضاعف مساحة الأراضي الملوثة، وربط الارتفاع بعوامل عدة، أبرزها عودة السكان إلى مناطق ومنازل وطرق وأراض زراعية بقي بعضها مهجوراً لسنوات، واستئناف الزراعة والرعي، ما زاد فرص الاحتكاك بالمخلفات القديمة، إلى جانب تحسن الوصول إلى بعض المناطق وقدرة التوثيق.
العودة ترفع مخاطر التعرض
وبحسب عبد الغني، تؤكد الحالات الميدانية أن العودة نفسها قد تصبح مدخلاً للتعرض للخطر، ففي 9 شباط 2025 أصيب رجل بانفجار ذخيرة عنقودية غير منفجرة داخل منزله في بلدة الهبيط بريف إدلب الجنوبي أثناء عودته لتفقد ممتلكاته.
وعلى مستوى الذخائر المتفجرة عموماً، أفادت الأمم المتحدة في إحاطة أمام مجلس الأمن في 27 آب 2026 بعودة قرابة مليوني نازح داخلي وأكثر من 1.7 مليون لاجئ منذ كانون الأول 2024، بالتزامن مع تسجيل نحو 1,400 حادث أسفر عن أكثر من 2,400 قتيل ومصاب.
وأكد عبد الغني أن العودة الآمنة لا تتحقق بتوقف القتال والوصول إلى المنازل وحدهما، وإنما تتطلب دمج معلومات التلوث والمسح ووضع العلامات والتوعية والإزالة ضمن خطط العودة، خصوصاً في القرى الزراعية ومناطق خطوط التماس السابقة.
وتعد الزراعة والرعي من أكثر سياقات الخطر وضوحاً، بينما تشير بيانات الأمم المتحدة وتقرير اليونيسف لعام 2025 إلى ارتباط عدد كبير من الحوادث بالأراضي الزراعية والرعي وجمع المعادن والخردة، مع عدم توافر قاعدة إحصائية تسمح بترتيب جميع الأنشطة الأخرى، مثل جمع الحطب أو لعب الأطفال، ترتيباً رقمياً دقيقاً بالنسبة إلى مخلفات الذخائر العنقودية تحديداً.
وأضاف مدير الشبكة أن حالات الأطفال تظهر خطورة البيئة المحيطة بهم، ففي 5 تشرين الثاني 2025 قُتل الطفلان صلاح العزو، 13 عاماً، ويزن المحمد، 10 أعوام، وأصيب طفل ثالث بانفجار ذخيرة عنقودية في أرض زراعية قرب أبو الظهور بريف إدلب.
وفي 25 أيار 2025، قُتل صالح الحلاوي، 12 عاماً، في منطقة جبل الشاعر بريف حمص الشرقي أثناء مرافقته والده للبحث عن مرعى للأغنام، فيما قُتل أحمد رضوان الجرو في 2 أيار 2025 بانفجار مخلف ذخيرة عنقودية قرب منزله في قرية السوحا بريف حماة.
كما قُتل الطفل عبد الرحمن أحمد مهدي أحمدو في 7 حزيران 2026، بعدما عثر على ذخيرة عنقودية في أرض أسرته الزراعية بمنطقة جبل الأربعين قرب أريحا وبدأ باللعب بها قبل انفجارها.
وأكد عبد الغني أن هذه الحالات لا يمكن تفسيرها حصراً باعتبارها «سلوكاً متهوراً»، لأن المدنيين يواجهون الأجسام المتفجرة في بيئة حياتهم اليومية، ما يجعل إزالة الخطر وتحديد المناطق الملوثة ووضع العلامات والتوعية أولويات وقائية أساسية.
التلوث بلا خريطة وطنية مكتملة
وفي ملف المسح والتطهير، أوضح أن المشكلة الأوسع تتمثل في افتقار سوريا، وفق تقرير «Mine Action Review 2026»، إلى خط أساس وطني موثوق يحدد حجم التلوث بمخلفات الذخائر العنقودية ومواقعها بصورة منهجية وشاملة.
وأوصى التقرير بمسح المناطق التي أصبح الوصول إليها ممكناً حديثاً والمناطق التي شهدت أعمالاً قتالية، مع توحيد البيانات ضمن قاعدة مركزية، وأوضح عبد الغني أن عدم تسجيل مساحات أُفرج عنها «عن طريق المسح» لا يعني توقف أعمال المسح أو التطهير، وإنما يعني أن أنشطة المسح لم تؤد خلال الفترة المعنية إلى تسجيل مساحات أُلغي أو خُفض تصنيفها باعتبارها أراضي لم تعد بحاجة إلى المعالجة وفق منهجيات إدارة الأراضي.
وعلى المستوى المؤسسي، أشار عبد الغني إلى إنشاء المركز السوري الوطني للأعمال المتعلقة بالألغام (SNMAC)، والعمل على قاعدة بيانات مركزية ومعايير واستراتيجية وطنية، بالتوازي مع تحسن الوصول واتساع قدرة الجهات العاملة، فيما ما تزال فجوات التمويل والتنسيق وإدارة البيانات قائمة، إلى جانب عراقيل إدخال بعض المعدات والمواد الضرورية.
ويمتد أثر التلوث إلى قطاعات أخرى، إذ قد يمنع المزارع من حراثة أرضه، ويقيد حركة الرعاة، ويؤخر إصلاح شبكات المياه والطرق والبنية الأساسية، ويجعل العودة إلى بعض القرى ممكنة من الناحية المادية، لكنها غير قابلة للاستمرار اقتصادياً.
وفي هذا الإطار، أطلقت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام (UNMAS) ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO) عام 2026 مشروعاً مشتركاً في حلب وحماة وإدلب يربط إزالة الأخطار المتفجرة بإعادة تأهيل الأراضي ودعم سبل العيش الزراعية.
أما في مجال التوثيق، فتؤكد الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن الإحصائيات المسجلة تمثل حداً أدنى، ولا يمكن تحديد عدد الحالات التي لم توثق، خصوصاً مع نقص المعلومات أو تعذر تحديد نوع الجسم المتفجر، ما قد يؤدي إلى إدراج بعض الضحايا ضمن فئات أوسع، مثل مخلفات الحرب المتفجرة أو الألغام.
وفي التقييم الحقوقي، يرى عبد الغني أن الفجوة التأسيسية تتمثل في غياب خط أساس وطني موثوق للتلوث، مرتبط بقاعدة بيانات مركزية ونظام شفاف لترتيب الأولويات، مع ضرورة ربط هذه المعلومات بحركة العودة والأراضي الزراعية ومناطق الرعي والمدارس والطرق والمرافق الأساسية.
ويرى عبد الغني أنه لا ينبغي انتظار استكمال المسح قبل تنفيذ بقية الأنشطة، فالمسح يعالج فجوة المعرفة والتخطيط، والإزالة تعالج الخطر المادي، والتوعية توفر حماية فورية، فيما تبقى مساعدة الضحايا التزاماً قائماً، ولذلك، ينبغي أن تسير هذه المسارات بالتوازي وفق مستوى الخطر وكثافة العودة وأهمية الأرض أو المنشأة للمجتمع المحلي.
ويكتسب قرار مجلس الأمن 2365 لعام 2017 أهمية في هذا السياق، باعتباره يتعامل مع الأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحرب كمنظومة تشمل حماية المدنيين واللاجئين العائدين، وإزالة الأخطار والتوعية ورعاية الضحايا وتأهيلهم وإعادة إدماجهم.
وبيّن عبد الغني أن اتفاقية الذخائر العنقودية لعام 2008 توفر الإطار الدولي المتخصص، إذ تحظر المادة الأولى استخدام الذخائر العنقودية، وتنظم المادة الرابعة إزالة مخلفاتها، والمادة الخامسة مساعدة الضحايا، والمادة السادسة التعاون الدولي.
وسوريا ليست دولة طرفاً في الاتفاقية ولا موقعة عليها، ولذلك لا يجوز تقديم أحكامها كالتزامات تعاهدية نافذة، وإن كان الانضمام إليها توصية حقوقية وسياسية مهمة.
وفي الوقت ذاته، أوضح عبد الغني أن عدم الانضمام لا يعني وجود فراغ قانوني، إذ تنطبق قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بالتمييز والتناسب وحظر الهجمات العشوائية واتخاذ الاحتياطات، فيما طالب مجلس الأمن في القرار 2139 لعام 2014 جميع الأطراف بوقف الهجمات على المدنيين والاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق المأهولة.
وفيما يتعلق بالضحايا، أكد عبد الغني أن مساعدة الضحايا لا ينبغي أن تقتصر على العلاج الطبي، وإنما تشمل التأهيل البدني والدعم النفسي والاجتماعي والإدماج الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب المساءلة والجبر متى توافرت شروطهما القانونية.
وبحسب عبد الغني، تتمثل المشكلة في عدم اكتمال منظومة وطنية تربط التوثيق وتحديد الخطر بالمسح وترتيب الأولويات والإزالة والتوعية ومساعدة الضحايا وسياسات العودة وإعادة الإعمار.
وختم حديثه بالتأكيد أن الأولوية العاجلة تتمثل في منع وقوع ضحايا جدد، وأن الاستجابة المستدامة تتطلب بناء هذه المنظومة بصورة متكاملة تتيح عودة أكثر أماناً واستقراراً للسكان واستعادة استخدام الأراضي المتضررة.
