من جانبه يشير مؤسس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، إلى أن الشبكة لديها مندوبون في كل محافظة ليتم التأكد من المعلومات رغم منع النظام السوري جميع المنظمات الحقوقية من ممارسة دورها التوثيقي في البلاد. وأضاف للجزيرة نت أن الشبكة تستعيض عن الزيارة الميدانية بالحديث مع أشخاص عاينوا الهجمات أو نجوا منها أو أقارب وأصدقاء الذين قتلوا لتوثيق الحدث، إضافة إلى فيديوهات وصور تساعد على التأكد من الواقعة وهوية القتلى والمسؤولين عنها.
وأشار إلى أن استهداف التجمعات السكانية قرب المخابز ومحطات الوقود والمدارس والمستشفيات بطريقة مباشرة يعد “جريمة ضد الإنسانية” و”جريمة حرب” ارتكبها النظام، وتتعارض مع المادة السابعة والثامنة من نظام روما الأساسي.
وذكر أن قرابة 2500 عنصر من الجيش الحر سقطوا بين أكثر من 40 ألف قتيل وثقتهم الشبكة حتى نهاية العام الماضي، وأوضح أن المعيار العالمي المتعارف عليه هو أن نسبة قتل الأطفال والنساء يجب ألا تتعدى 2% في الحرب النظامية بين جيشين، أما في سوريا فالنسبة تبلغ أكثر من 5% (3742 طفلا، و3509 سيدات)، بمعنى آخر أن هناك استهدافا متعمدا للمدنيين لقتل أكبر نسبة منهم.
فقط في سوريا.. ثمن الخبز دم
Source:
الجزيرة نت
Related Posts
