وقال فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان: «إنَّ الطريقة التي تُزال بها الأنقاض في سوريا ستؤثر فيما سيتمكن المحققون والمدعون العامون وعائلات المفقودين من إثباته بشأن الانتهاكات المرتكبة منذ عام 2011. وعلى امتداد أكثر من أربعة عشر عامًا من التوثيق، تعلّمنا أنَّ الإزالة التي تُنفذ من دون توثيق متناسب قد تؤدي، بصورة لا رجعة فيها، إلى تدمير أدلة أو تلويثها، رغم أنَّها كان يمكن أن تسهم في كشف الحقيقة، وتحديد الهوية، وتحقيق المساءلة«.
Source:
الشبكة السورية لحقوق الإنسان
